| |
|
|
تاریخ: 06 بهمن 1393
کلاسه پرونده: 92/68
شماره دادنامه: 1816
موضوع رأی: ابطال ماده 4 دستورالعمل اجرایی بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که طی بخشنامه شماره 2/14593/200-21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ شده است.
شاکی: آقای مجید محنایی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 4 دستورالعمل اجرایی بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که طی بخشنامه شماره 2/14593/200-21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، به استحضار می رساند طبق جزء ب 1 بند 11 از قانون بودجه سال 1388 و جزء ب از بند 7 قانون بودجه سال 1389 که با همین مضمون در قانون بودجه سالهای 1390 و 1391 آمده است تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت آورده شده است لذا می باید به مانند حق شغل، حق شاغل و فوق العاده مدیریت، ملاک محاسبه حق التدریس واقع شود. شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه 9/2/1388 که طی بخشنامه 14593/200- 21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری مصوبات آن ابلاغ شده
برخلاف مقررات یاد شده و خارج از حدود اختیارات با حذف تفاوت تطبیق از حق التدریس مقررات وضع کرده است، لذا خدشه بر تصمیم شورای مذکور وارد است از طرف دیگر مطابق بند 9 از ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، اضافه کار، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف هر چهار تابعی از حقوق ثابت و فوق العاده های مربوط است و در رأی شماره 300 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در مورد اضافه کاری که وضعیت مشابهی با حق التدریس دارد رأی صادر و تفاوت تطبیق نحوه محاسبه اضافه کار تعیین شده است لذا تقاضای رسیدگی و ابطال ماده 4 دستورالعمل صدرالذکر را از تاریخ 1/1/1388 خواستارم ضمناً مستندات اشاره شده به پیوست تقدیم می شود. "
متن بند 4 دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
ب: حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف
" ماده 4- به کارمندان دستگاههای اجرایی که بنا به درخواست دستگاه، در خارج از وقت اداری تحقیق، تدریس، ترجمه و تالیف، می نمایند حداکثر مبالغی بر اساس ضوابط زیر قابل پرداخت می باشد.
- حق التحقیق
مبلغ هر ساعت حق التحقیق برابر است با مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ریالی سال (600 ریال برای سال 1388) تقسیم بر 176 ضربدر 2.
- حق التدریس برای آموزشهای خارج از نظام آموزشی رسمی کشور:
مبلغ هر ساعت حق التدریس برابر است با مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ریالی سال (600 ریال برای سال 1388) تقسیم بر 176 ضربدر 2.
- حق الترجمه
مبلغ حق الترجمه هر کلمه متون خارجی به فارسی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر 5.
مبلغ حق الترجمه هر کلمه متون فارسی به خارجی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر 3.
- حق التالیف
مبلغ حق التالیف هر کلمه متون فارسی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر 4.
مبلغ حق التالیف هر کلمه متون خارجی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر 3. "
علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هيأت عمومي
الف- هر چند مطابق بند 9 از ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، مبلغ قابل پرداخت، تحت عنوان حق التدریس تابعی از حقوق ثابت و فوق العاده های مربوط اعلام شده است و مطابق جزء ب 1 از بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور و نیز جزء ب از بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور، تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت به حساب آمده است لیکن از آنجا که مطابق بند ز ماده 50 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مقرر شده است، تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در محاسبه فوق العاده های موضوع بند 9 ماده 68 قانون مذکور لحاظ نمی شود، بنابراین در تعیین حق التدریس موجبی برای احتساب تفاوت تطبیق وجود ندارد و روش محاسبه حق التدریس مقرر در ماده 4 دستورالعمل بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه ابلاغی شماره 2/14593/200- 21/2/1388 معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص شد.
ب- ضمناً چون در رأی شماره 38-6/11/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال ماده 1 دستورالعمل اجرایی بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ تصویب آن درخواست شده بود و بر همین اساس و مطابق مقررات حاکم اتخاذ تصمیم شده است، موضوع رأی حاضر منصرف از رأی شماره 38- 6/11/1391 است./
محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري |
|
| |
|
|
نظرات شما عزیزان:
|
 نویسنده: احسان سهرابی
׀ تاریخ: جمعه 20 / 12 / 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName->
׀
|
|
|
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
